«چشمان دنیا روی آفریقا است».
این سخنان عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر و رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا در افتتاحیه نشست تاریخی امروز بود. رهبران ۵۵ کشور اتحادیه آفریقا امروز در نشستی اضطراری در نیامی، پایتخت نیجر، گرد آمدند تا آغاز رسمی «توافق تجارت آزاد قاره آفریقا» را اعلام کنند. در همین نشست غنا به عنوان مقر دائمی دبیرخانه این توافق انتخاب شد.
نانا آکوفو آدو، رئیس‌جمهور غنا، اعلام کرد کشورش ۱۰ میلیون دلار برای برپایی این دبیرخانه کمک مالی می‌کند. شش کشور دیگر نیز خواهان میزبانی شده بودند از جمله اتیوپی، که مقر اتحادیه آفریقا در آن است، مصر، کنیا، ماداگاسکار، سنگال و ایسواتینی (سوازیلندِ سابق) رهبران قاره نهایتا غنا را برگزیدند.
مهم‌ترین خبر امروز را البته باید پیوستن نیجریه، بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا، به این توافق دانست. نیجریه البته از سه‌شنبه اعلام کرده بود چنین می‌کند اما رئیس‌جمهور این کشور، محمد بوهاری، امروز در نیجر بالاخره توافق را امضا کرد. بنین نیز امروز به این توافق پیوست تا از میان ۵۵ کشور قاره آفریقا تنها یک کشور خارج مانده باشد. آن هم اریتره که به دلیل اختلافات عدیده‌اش با اتیوپی در مذاکراتی که چهار سال است به درازا انجامیده‌اند شرکت نکرد. اما از آن‌جا که اخیرا بین این دو کشور روابط حسنه‌ای برقرار شده این کشور نیز احتمالا در آینده به این توافق می‌پیوندد.
کشورهای آفریقایی در حال حاضر کم‌تر با یکدیگر بازرگانی می‌کنند و این ضربه اقتصادی بزرگی به آن‌ها است. اقتصاد ۳.۴ تریلیون دلاری این قاره که ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت دارد می‌تواند با بازرگانی بیشتر درون خود قاره با رشد بالایی مواجه شود. در حال حاضر (طبق آمار ۲۰۱۷) تنها ۱۷ درصد صادرات کشورهای آفریقایی به سایر کشورهای این قاره است. رقمی که برای قاره آسیا ۵۹ درصد است و برای قاره اروپا ۶۹ درصد.
توافقی که امروز در نیامی رسمی می‌شود بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان در چند دهه گذشته است. این بزرگترین رویداد اقتصاد جهان در این زمینه از سال ۱۹۹۴ که «سازمان تجارت جهانی» گشوده شد به شمار می‌رود.
سیسی در سخنرانی امروزش گفت توافق جدید «موضع مذاکره ما را در صحنه بین‌المللی تقویت می‌کند» و «قدمی مهم محسوب می‌شود».
ایده تشکیل «اتحادیه اقتصادی آفریقا» البته به دهه‌ها قبل و سال ۱۹۶۳ برمی‌گردد، زمانی که کشورهای آفریقایی به تدریج از استعمار اروپایی‌ها رها می‌شدند و تحت دولت‌های چپ‌گرا و ملی‌گرا به سوی استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی پیش می‌رفتند. موسی فاکی، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، پنج‌شنبه در جلسه افتتاحیه سی و پنجمین نشست عادی شورای اجرایی اتحادیه یادآوری کرد که ایده‌هایی مشابه از سال ۱۹۶۳ به این طرف مطرح شده‌اند.
«توافق تجارت آزاد قاره آفریقا» پس از چهار سال مذاکره بالاخره حدود یک ماه پیش، در روز ۳۰ مه، رسمی شد. این زمانی بود که ۲۲ کشور اتحادیه آفریقا آن را تصویب کردند. از آن پس سه کشور دیگر نیز به این جمع پیوستند و حالا مجالس ۲۵ کشور آفریقایی این توافق را تصویب کرده‌اند و البته ۵۴ کشور آن‌را امضا کرده‌اند.
نیامی در چند روز گذشته شاهد جلسات مختلف فنی برای حل مسائل مختلف مربوط به توافق بوده است. از مهم‌ترین این مسائل وجود پنج سازمان کنونی منطقه‌ای در این قاره است که هدف‌شان حذف موانع بازرگانی در مناطق مختلف آفریقا بوده. تنها مورد واقعا موفق این‌ها البته «جامعه شرق آفریقا» است که به رهبری کنیا موفق شده میزان بازرگانی این کشور با همسایگانش را به طرز چشمگیری افزایش دهد. فردا (دوشنبه) جلسه‌ای بین اتحادیه آفریقا و این سازمان‌های اقتصادی پنج منطقه آفریقا برگزار می‌شود.
هدف از قرارداد تجارت آزاد، حذف تعرفه و محدودیت‌های موجود بر بازرگانی بین کشورها است. صندوق جهانی پول در گزارشی در ماه مه گفته بود توافق جدید می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد آفریقا ایجاد کند و بازرگانی در این قاره را با افزایشی ۱۵ تا ۲۵ درصدی روبرو کند. اما همین گزارش نیز هشدار می‌دهد که «کاهش تعرفه‌ها کافی نیستند».
علت عدم ارتباط کافی اقتصادی کشورهای آفریقایی با یکدیگر در حال حاضر بسیار فراتر از وجود موانعی همچون تعرفه و سهمیه واردات است. جاده‌ها و راه‌آهن‌های کافی (یا با کیفیت کافی) برای ارتباط کشورها به یکدیگر وجود ندارند. بسیاری کشورها درگیر ناآرامی‌ها و جنگ‌های داخلی هستند. بسیاری از دولت‌ها همچون جمهوری دموکراتیک کنگو یا سومالی بر بخش‌های عظیمی از خاک خود هیچ‌گونه کنترلی ندارند و به اصطلاح یا دولت ناکام هستند یا فاصله چندانی با آن ندارند. در ضمن بسیاری مرزبانی‌ها مستقل از دولت مرکزی عمل می‌کنند و فساد شدید در ادارات مختلف دولتی جلوی بازرگانی را می‌گیرد.
دیگر مشکل مهم ناهمگونی شدید بین کشورهای قاره آفریقا است که بسیاری‌شان هنوز اقتصادهای کوچک و عقب‌مانده و با کیفیت پایین دارند. در مقابل بیش از پنجاه درصد کل اقتصاد قاره در دست سه کشور نیجریه، آفریقای جنوبی و مصر است. تاخیر نیجریه در امضای قرارداد از این رو بود که ابوجا نگران است کالاهای کم‌قیمت بر کشاورزی و صنعت تولیدی این کشور اثر سو بگذارند. اتحادیه‌های کارگری قدرتمند نیجریه نیز بر روند پیوستن آن تاثیر گذاشتند.
انتظار می‌رود آفریقای جنوبی که پیشرفته‌ترین اقتصاد قاره را دارد برنده بزرگ این توافق باشد. این کشور در حال حاضر صادرات چندانی به کشورهای شمال و غرب آفریقا انجام نمی‌دهد و اکنون می‌تواند وارد بازارهای این کشورها شود. طبق آمار سال ۲۰۱۱، از پنج کشوری که آفریقای جنوبی بیش از همه به آن‌ها صادرات می‌کند تنها یکی (زیمبابوه) آفریقایی است. این کشور بیشترین صادرات را به آمریکا، آلمان و ژاپن انجام می‌دهد (زیمبابوه چهارم است و چین، پنجم). حالا احتمالا باید شاهد حضور بیشتر خودروهای آفریقای جنوبی در خیابان‌های الجزیره و داهومی و مواد شیمیایی این کشور در کارخانه‌های کازابلانکا و فری‌تاون باشیم.
در جنب نشست دیروز شاهد ابتکاری اقتصادی جالبی از سوی بانوهای اول حاضر در نیامی هم بودیم (آفریقا هنوز به ندرت رئیس‌جمهور زن دارد.) آن‌ها خواهان افزایش مالیات بر محصولاتی همچون تنباکو و الکل که باعث سرطان می‌شوند شدند.
سیکا بلا کابوره، بانوی اول بورکینافاسو، در جنب نشست نیامی فراخوان مشترکی را برای برخورد قوی‌تر با سرطان خواند. در حال حاضر مشروبات الکلی و سیگار در بیشتر کشورهای آفریقایی به شدت ارزان هستند (نسبت به کشورهای غربی) و انتظار می‌رود مالیات بهداشتی اینچنینی تاثیر اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.
حالا باید آینده اقتصاد آفریقا چه می‌شود و آیا شاهد «اتحادیه پولی آفریقا» و ارز مشترک برای این قاره خواهیم بود یا نه.
در میان تمام کشورهای جهان از حدود چهل کشوری که شاخص توسعه انسانی «پایین» را دارند تقریبا همه از آفریقا هستند (به غیر از یمن، افغانستان، هائیتی، جزایر سلیمان و پاپوآ گینه نو.) در کل قاره حتی یک کشور هم شاخص توسعه «خیلی بالا» ندارد و تنها هفت کشور شاخص «بالا» دارند. از این هفت کشور هم اکثریت یا کشورهای کوچک جزیره‌ای هستند (سیشل و جزیره موریس) و یا کشورهای عربِ شمال (الجزایر، تونس و لیبی.) تنها بوتسوانا و گابون از قلب قاره هستند که آن‌ها هم کشورهایی کوچک به حساب می‌آیند.
آیا این اقدامات خواهند توانست اوضاع این قاره را بهتر کنند؟
